ج‍ - إجارة السفيه : لا خلاف كما لا إشكال في محجورية السفيه بالنسبة إلى تصرفاته المالية كما هو مقتضى قوله تعالى : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ( « 1 » ) ومقتضى طائفة من الروايات ( « 2 » ) . إنّما الاشكال في صحة تصرفه في نفسه كما لو آجرها مثلًا من دون إذن وليّه ، ففي ذلك قولان : 1 - الجواز ، ونفوذ تصرفاته من دون حاجة إلى إذن وليّه أو إجازته ، وهذا هو المنسوب إلى المشهور ( « 3 » ) . 2 - عدم الجواز ( « 4 » ) . أمّا منشأ الخلاف فيرجع البحث فيه إلى جهتين : الجهة الأولى : والبحث فيها صغروي ، من حيث إنّ إجارة السفيه نفسه هل تعدّ تصرفاً في ماله أو أنّها ليست تصرفاً كذلك بل هي تحصيل للمال فحسب ( « 5 » ) ؟ الجهة الثانية : والبحث فيها كبروي ، وهو أنّ المستفاد من أدلّة الحجر هل ينحصر في حجر السفيه بالنسبة إلى تصرفاته المالية ، أم أنّ المستفاد منها اشتراط الرشد وعدم السفه في مطلق التصرفات ، بل لعلّ التصرف في النفس والعمل أهم من التصرف في ماله الخارجي ( « 6 » ) ؟ وتفصيل الكلام في المسألة موكول إلى محلّه . ( انظر : سفه ) د - إجارة المفلس : لا إشكال ، كما لا خلاف في أنّ المفلّس محجور بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر ، فليس له التصرف فيها ببيع أو إجارة ونحوهما ، فالمسألة إجماعية ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) الوسائل 18 : 412 ، ب 2 من الحجر ، ح 5 . و 19 : 363 ، ب 44 من الوصايا ، ح 8 . ( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 192 . ( 4 ) العروة الوثقى 5 : 12 - 13 ، تعليقة الاصفهاني ، الشيرازي ، الخميني ، الگلبايگاني . مستمسك العروة 12 : 11 - 12 . مستند العروة ( الإجارة ) : 57 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 13 ، م 2 . ( 6 ) انظر : مستمسك العروة 12 : 12 . مستند العروة ( الإجارة ) : 57 . ( 7 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 82 . جواهر الكلام 27 : 219 . مستند العروة ( الإجارة ) : 53 .